رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: آمارها نشان می‌دهد تعداد چکهای برگشتی به بالاترین حد خود رسیده است که بر این اساس، باید در قوانین بهبود فضای کسب و کار بازنگری انجام شود.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در دیدار با منتخبان هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور گفت: علی رغم چالشها و ناهمواری ها در مسیر اقتصاد عزم خود را جزم کرده ایم تا اقتصاد ایران را شکوفایی هر چه بیشتر ببخشیم و ملت ایران را به جایگاه بایسته ای که شایسته اش است، در عزت مندی اقتصاد و حراست اقتصادی از عزت و استقلال سیاسی برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در اتاق بازرگانی عنوان افراد اهمیت زیادی ندارد بلکه نیت اهمیت بسیاری دارد و نیت مشترک هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی خدمت است؛ به این سبب اگر فردی در هیئت نمایندگان دوره قبل حضور داشته و هم اکنون انتخاب نشده است، او را از مسئولیت در قبال اقتصاد کشور و ملت ایران معاف و مستثنی نمی‌کند.

وی تصریح کرد: هنر اتاق باید در این باشد که از تمامی سرمایه های اجتماعی که در اقتصاد می تواند یاری رسان باشد دست نکشد.

نهاوندیان با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی، اظهارداشت: هدیه ای بهتر از این نمی توان برای فعالان اقتصادی تصور کرد، بر همین اساس از این پس فعالان اقتصادی، جهادگران اقتصادی نام گرفته اند که هم وظیفه آنها سنگین تر شده و هم جایگاه و حرمت آنها در جامعه باید به تناسب آن وظیفه، رفیع تر باشد.

وی ادامه داد: فردی که برای جامعه جوان ایرانی تلاش و فرصت اشتغال ایجاد می کند قطعا یک جهادگر است، این در حالی است که اتاق تجلی گاه روحیه تلاش برای اقتصاد کشور بوده و منفعت مادی دنبال نمی کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی هشدار داد: اتاق جای نفع طلبی شخصی نیست بلکه جایگاه حراست از فضای کسب و کار و تامین شرایط برای تولید ثروت است و اعضای هیئت نمایندگان باید اتاق را محل خدمت بدون چشمداشت بدانند.

وی خاطر نشان کرد: این طرفه، هنر تبیین می خواهد و منتخبان باید این هنر را دارا بوده و این پیام را به جامعه منتقل کنند که اگر چه تشکلهای اقتصادی مباحث صنفی را پیگیری می کنند اما پیگیری آنها از منظر ملی و مصلحت عمومی است.

نهاوندیان اظهار داشت: اینکه با برچسب نفع پرستی نظرات تشکلهای اقتصادی کنار زده شود به ضرر کشور است.

وی اتاق و تشکلهای اقتصادی را جایگاه تجمیع آرا و نظرات صاحبنظران دانست و تاکید کرد: بر همین اساس اتاق باید در تمام مراجع تصمیم گیر اقتصادی حضور داشته باشد و نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال اهداف سیاسی نیست و درتشکلهای خود می خواهد حرف اقتصادی کارشناسی بزند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: نهادسازی ای که در کشور به آن احتیاج است در اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور باید صورت گیرد که بر این اساس، نخستین جلسه شورای گفتگو برگزار شد و توانست دستاورد بزرگی برای اتاق بازرگانی باشد؛ به این معنی که به جای اینکه رویکرد و رفتار در اقتصاد ایران رویکرد از بالا به پایین و یکسویه باشد تاسیس شورای گفتگو این رویکرد را تغییر می دهد و رابطه در اقتصاد ایران میان سیاستگذاران و مدیران دوسویه می شود و هر دو طرف سخن همدیگر را خواهند شنید.

نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که مسیر همدلی و تعامل در اقتصاد ایران، بخش خصوصی و اتاقهای سراسر کشور ادامه یابد.به اعتقاد وی، اتاق بازرگانی خوشبختانه ثابت کرده که ظرفیت خوبی برای تعامل و توانمندسازی دارد که باید از آن بهره گرفت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: شعار اتاق باید شعار اغنای مستدل باشد که این امر جز با کار کارشناسی حاصل نمی شود؛ بر همین اساس هر یک از منتخبانی در هیئت نمایندگان اتاق ایران حضور دارند باید بدانند که جفا است اگر بر صندلی هیئت نمایندگان بنشینند و نظرات شخصی خود را بازگو کنند.

نهاوندیان با اشاره به انتخاب 555 نفر در انتخابات هیئت نمایندگان اتاقهای شهرستان؛ گفت: اگر این افراد بخواهند منافع شخصی را دنبال کنند هزاران نفر همانند آنان در کشور وجود دارند اما اگر جنبه نمایندگی بخش خصوصی را مرتبا حفظ، حراست و تقویت کنند و ارتباط آنها با پشتوانه نظرات کارشناسی پایدار باشد آن گاه تمام توان اقتصاد کشور به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: قوت اتاق بازرگانی در این است که ارتباط با اعضا را کماکان برقرار و حفظ کنند و هیئت نمایندگان بریده از بدنه اعضا نشود.

به اعتقاد وی؛ بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی دارد و اتاق ایران تشکل تشکلها است بر همین اساس؛ اگر بتوانیم در بخش خصوصی این نظم و نظام را ایجاد کنیم که هر فرد فعال در هر گونه فعالیت به یک شبکه نظام مند متعلق شود می تواند حرف خود را به گوش سیاستگذاران بزند.

نهاوندیان اظهار داشت: بخش خصوصی این قدرت را دارد که اقتصاد را که در بخش دولتی مدیریت شده به عهده گیرد، ضمن اینکه اتاق بازرگانی مکلف شده تمامی قوانین و مقررات اقتصادی مخل تولید و کارآفرینی را بررسی و گزارشهای مستمری به کمیته 6 نفره متشکل از دو نماینده از قوه مجریه ، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه ارائه دهد و راه حل های لازم برای اصلاح قوانین را پیگیری کند.

وی معتقد است طبیبی می تواند به مداوای بیمار برخیزد که مشکل او را تشخیص داده باشد؛ بنابراین هیئت نمایندگان باید راه حل های دلسوزانه را رصد کرده و با بیان واقع بینانه و دلسوزانه به مسئولان منتقل کند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه آمار چکهای برگشتی، افزایش چشمگیری داشته است، گفت: آمار چکهای برگشتی به بالاترین حد در زمان خود رسیده است که باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین آن را از بین ببریم./1290